وضعت الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري  الثاني بالبليدة، حدّا للمدعو ”جامانو”  صاحب 20 سنة، حيث تمكنت من إلقاء القبض عليه وبحوزته كمية من المخدرات والخمور وأسلحة بيضاء داخل سيارة ”كلوندستان” وتحديدا بمنطقة فرانس فانون بزعبانة التابعة لبلدية البليدة.
المسمى ”جمانو” القاطن ببلدية أولاد يعيش،  كان محلّ بحث لدى العدالة لتورّطه في عدّة قضايا؛ أبرزها سرقة أكثـر من مليار و 500مليون سنتيم وكمية كبيرة من المجوهرات من أحد المنازل المتواجدة بخزرونة قبل شهرين. كما وجهت له تهم السطو على أكثـر من 10 منازل أخرى ومحلات تجارية خلال شهر رمضان الماضي، إضافة إلى اعتدائه على بعض الأشخاص بأسلحة البيضاء.
عملية إلقاء القبض وحسب المعلومات المتوفرة لدى ”الخبر” توّجت بعد سلسلة من البحث والتحريات عن المقبوض عليه، دامت أكثـر من شهرين، وبناء على معلومات تفيد بتواجد  الشخص المطلوب في حي فرانس فانون داخل سيارة ”كلوندستان”، تحرّكت الشرطة القضائية، وتمكنت على إثرها من توقيف المتهم.

المصدر :البليدة: علي. ر
2009-11-07

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء برج بوعريريج عشية أول أمس، حكما يقضي بإدانة المتهمين (ب-م) البالغ من العمر 29 سنة و (ج.م) البالغ من العمر 24 سنة بالسجن لمدة 10 سنوات نافذة وغرامة مالية بـ100 مليون سنتيم، بعد مثولهما بتهمة تكوين جماعة أشرار بغرض السرقة المقترنة بظروف التهديد بالعنف.
 تعود وقائع القضية إلى أفريل الماضي؛ حيث تقدم الضحية من مصالح أمن ولاية البرج  بشكوى إثر تعرض منزله الكائن بحي بودة للسرقة، موضحا انه اكتشف ذلك بعد تهديد زوجته وابنته بالسلاح الأبيض من طرف المتهمين، وأن السرقة استهدفت أشياء ثمينة تمثلت في مبلغ مالي يقدر بـ31 مليون سنتيم و مبلغ  130 أورو  ومبالغ أخرى بعملات أجنبية، فضلا عن تجريد زوجته وابنته من مصوغاتهما الذهبية وجهاز كمبيوتر محمول و هاتف نقال ملك لابنته.

المصدر :برج بوعريريج/بوبكر مخلوفي
2009-11-04

 أحال صباح أمس، الأمن الحضري لبلدية الشعيبة بولاية تيبازة، المتهم الرئيسي في قضية تزوير الشهادات المدرسية على وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة بتهمة تحرير شهادات مدرسية مزورة تمكّن بموجبها المئات من المستفيدين منها الإلتحاق بمختلف الأسلاك الأمنية مثل الشرطة، الدرك، الأمن العسكري، الحماية المدنية وبعض الوزارات.
القضية وحسب مصادر قضائية اكتشفت خلال الصائفة الماضية عند تقدّم العديد من الشباب من الجنسين ومن مختلف المستويات الدراسية إلى مقر الأمن الحضري بالشعيبة لإيداع ملفات المشاركة في مسابقة توظيف أعوان الشرطة، حيث تبيّن لمسؤولي الأمن الحضري بذات المدينة،  حسب ذات المصادر، عدم  مطابقة المستوى الثقافي مع الشهادات المدرسية المقدمة، مما دفع بمسؤولي الأمن الحضري للشعيبة إلى فتح تحقيق في القضية ومراسلة مديرية التربية لولاية المدية بخصوص معهد الحياة للتكوين والتعليم المتواجد بمدينة حربيل والذي تحصّل منه جميع المترشحين على شهادة مدرسية من مختلف المستويات الدراسية.
المترشحون ولدى التحقيق معهم، أكد البعض منهم أنهم تحصلوا على شهادة مدرسية  من قبل ذات المعهد بعد مزاولتهم للدراسة، فيما اعترف آخرون بتحصلهم على شهادات مدرسية بمساعدة  شخص من قرية بربيسة يبلغ من العمر 38 سنة يشتغل  حارسا بإحدى المزارع دلهم  على الدكتور الذي سلمهم شهادات مدرسية مزيفة مقابل قيم مالية متفاوتة.
أعوان الأمن الحضري لبلدية الشعيبة، وبعد حصولهم على إذن بتمديد الاختصاص من قبل محكمة بئر مراد رايس  تنقلوا إلى بيت المتهم الكائن بمحمد بلوزداد بالجزائر العاصمة. ولدى تفتيشهم إياه عثروا على مجموعة من الأختام، كما عثروا على سجل به أسماء الطلبة والمبالغ المالية التي سددوها وهذا خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى غاية 2008 فيما لم يعثر على السجلات القديمة. وقد تجاوز عدد الطلبة المسجلين حسب ذات المصادر 300 طالب من مختلف ولايات الوطن ومن الجنسين.
وزارة التربية الوطنية ومدير التربية لولاية المدية نفوا وجود أي اعتماد باسم معهد الحياة للتربية والتعليم بالمدية، الذي منح، حسب ذات المصادر، العشرات من الشهادات المدرسية المزورة لأشخاص تمكنوا بفضلها من الإلتحاق بالعديد من الأسلاك الأمنية وحتى بعض الإدارات الحساسة.
المتهم البالغ من العمر 61 سنة متزوج وأب لأربعة أطفال، اعترف بتهمة التزوير في محررات رسمية التي مارسها، حسبه، منذ سنوات. مدعيا بأن نشاطه قانوني  كون المعهد الذي يدعي ملكيته له ورثة من والده الذي يملك، حسبه، اعتمادا منذ الستينيات. كما اعترف بأنه مسبوق قضائيا في قضية شهادة مدرسية سبق وأن عالجتها محكمة الشرافة.

المصدر :تيبازة: ب. سجية
2009-11-03

لا ينكر من تطأ قدماه الصّالون الدّولي للكتاب، في مخيّمه الجديد الواقع في مركب محمّد بوضياف 5 جويلية، الحلّة الأنيقة التي تزيّن بها، بدءا من شعاره ”الكتاب سلطان” ومن الألوان المتناسقة  التي ترصّع الأرضية والجدران، مرورا بالكبسولة حاضنة الوزيرة والشخصيات الثقيلة في الميزان، وصولا إلى الفتيات الجميلات اللائي يستقبلك عند الخيمة الرئيسية للمعرض، لكن ما أن تبدأ في الولوج، إلا وتصادفك مفاجآت تنسيك اللّعبة البصرية التي كنت ضحيّتها.
كتب غلّفت بـ”الباش”، تفاديا للرطوبة العالية التي تشهدها أجنحة المعرض، أكياس بلاستيكية متناثـرة، اكتظاظ خانق في الأروقة، هرولة نحو المخرج لتعبئة الرّئتين بالهواء الكافي للطواف بين الأجنحة الخمسة، لانعدام المكيفات في كل المعرض، ما يجعل النوافذ التي تعد على أصابع اليد، المنقذ الوحيد من الإغماءات المحتملة بقوة، أطفال يأخذون كتبا دون علم آبائهم، صراخات هنا هناك ”احكموه راه لابس لصفر سرق لي 3 كتب”.
أجنحة فارغة وسرقات  للأعلام الوطنية
في المدخل الرئيسي للمعرض والذي يلفت انتباهك حسن الجوار بين المجلس الأعلى للّغة العربية والمحافظة السامية للغة الأمازيغية ومؤسّسة مفدي زكريا، جناح فارغ فيه كتب شبه مبللّة، وعلب فارغة بسبب الرطوبة تنبعث منها رائحة نتنة، ما يجعل الزوار يتجنبون ذلك الرّواق، الأمر الذي سبب اكتظاظا في الأروقة المجاورة، سألنا ممثلا عن جناح المجلس الأعلى للغة العربية، عن اسم الدّار التي كان يجب أن تحتل هذا الجناح الفارغ، فقال لنا: ”اليوم الأوّل من المعرض جاء عارضون من سوريا، لكن الرطوبة العالية وإتلافها للعديد من كتبهم، جعلهم ينظمّون إلى جناح مخصّص للدّور السورية الأخرى تفاديا للخسائر”. أما معهد ”سيرفانتس” الذي كان سباقا لتغليف أدراج كتبه كلها بالأغلفة البلاستيكية الشفّافة”، حيث قالت ممثلة المعهد ”بالإضافة إلى سرقة العلم الإسباني، مع حامله النحاسي الفخم، فإن الرطوبة زادت لي عملا إضافيا وهو نزع الغلاف اللاّصق وإعادته، كلّما قرّر زائر شراء كتاب ما.. تصوري هذا المجهود”.
أرضية المعرض تصلح للتزحلق
ونحن نتجول بين أجنحة المعرض، الذي يشبه لحدّ بعيد السّوق، دخلنا جناح دار النفائس اللبنانية لسؤالهم عن ظروف العرض والمعرض والإجراءات الجمركية، فأكد لنا ممثل عن الدار أن المعرض هذا العام رغم التحسينات الشكلية والمكانية التي طرأت عليه، إلا أن مضمون الكتب المشاركة، مازالت لم ترق إلى المستوى المطلوب، خاصّة ما تعلّق منها بالكتب الدينية، التي أكّد بشأنها المتحدّث ”أن الدور التي تعتمد على الكتب الدينية تستغل شغف الشباب المتعطش للمادة الدينية فقها ودراسة وتراثا، إلا أنه على الشباب أن يعي أن الكتب التي تقدم على أنها معدّلة، لا يعدو نسبة تحسينها وتنقيحها 1 بالمائة، في أحسن الأحوال أي أن طبعة العام الماضي، لا تختلف عن الطبعة الحالية إلا في لون الغلاف على أحسن تقدير. أما ممثل دار ”تقنيات المهندس” الفرنسية، فقد أكّد لنا أن المشاكل التي واجهت الدّار، هي مشاكل جمركية في الأساس، ولكن التنظيم على العموم، أحسن من الدورات السابقة، أما ممثلة دار الفرابي اللبنانية، فقد كان لها رأي مخالف، حيث أكّدت لنا أن أرضية المعرض ليست مدروسة بشكل جيد، إذ أنها حسب المتحدّث، ”لا تصلح للعرض بقدر ما تصلح للتّزحلق”، كونها مائلة بشدة، موضحّا ”التجأنا إلى أسلاك لربط رفوف أدراج الجناح”.
بين المفاخرة في الشّراء والمتاجرة
يبدو للوهلة الأولى أن الجزائري اكتسب فعلا ثقافة قراءة الكتب والهرولة من أجل شرائها، مهما يكن سعرها ملتهبا، وهذا ما شهده العارضون الأجانب والمحليّون على السواء، لكن ما لاحظناه بقوّة، خاصّة من طرف المتوجهين إلى الكتاب الديني هي المفاخرة في الشراء، حتى إن أحدهم وهو يشتري مجموعة من الكتب الدينية، اشترى ثلاثة كتب لنفس العنوان ووصل ثمن مقتنياته إلى مليونين وسبعمائة سنتيم، وعندما سأله البائع ”هل قصدت شراء ثلاثة نسخ من نفس العنوان يا سيّدي ـ ارتبك المشتري ـ ” لالا واش كاين”، قد اشتريت يا سيدي ثلاثة نسخ من نفس العنوان”، أكد له البائع. أمام هذه الظاهرة نطرح السؤال التالي: هل شراء الكتب بكميات كبيرة الهدف منه القراءة أم المتاجرة أم.. المفاخرة؟؟
سوندويتش بـ200 دينار وطوابير  لا تنتهي عند المراحيض
في البداية يستحسن أن تحمل معك ساندويتشا تشتريه أو تحضره بالبيت لسببين، أوّلهما أنك لن تستطيع تحمّل الحرارة الكبيرة في صفوف الانتظار عند محلات بيع الأكل، في ساحة 5 جويلية، وثانيا لن يتحمل جيبك إخراج ورقة من فئة 200 دينار دون أن يرجع لك البائع فلسا واحدا، خاصة وإن كنت مرافقا لعائلتك، وإذا رأيت طوابير كبيرة عند مدخل خيميتين فلا يذهب بالك بعيدا، فما هما إلا مراحيض مخصّصة للنساء وأخرى للرجال ينتظرون أدوارهم لقضاء حوائجهم. أما الماء العنصر الحيوي والضروري في مثل هذه الحالات فهو غائب.                                     

المصدر :الجزائر: سميرة إراتني
2009-11-02

تفاجأ مكتب رابطة الصحافيين في البيض، عشية الأول من نوفمبر، برفض مدير دار الثقافة السماح للفيدرالية بتنظيم محاضرة كان من المفروض أن يلقيها الكاتب الصحفي سعد بوعقبة.
 الحادثة جاءت بعد  أسبوع من الإعلان عن هذا النشاط الذي كان من المفروض أن يتناول فيه بوعقبة أشكال وتقنيات الكتابة الصحفية بحضور مراسلي وصحفيي الولاية. غير أن أطرافا، حسب مسؤول الفيدرالية، نقلت وشاية لثلاثة أطراف بولاية البيض، تحذرهم من خطورة ما سيتناوله المحاضر من قضايا سياسية ومحلية. وهو ما أثار حفيظة سلطات البيض، التي أوعزت بغلق قاعة المحاضرات في آخر لحظة. الأمر الذي حرم العشرات من المدعوين بعد نقل النشاط لقاعة المركز الثقافي. حيث ألقى بوعقبة كلمة مقتضبة بعد أن تلقى دعوة وهو في البيض من رئاسة الجمهورية لحضور احتفالات أول نوفمبر بقصر الشعب بالعاصمة. غير أن المحاضر أصيب بخيبة أمل من السلوك الشاذ لسلطات البيض، بعد أن علم أن مدير الإذاعة المحلية منع صحفييه من تسجيل أي حديث معه. هذا وقد تراجعت جرعة اليأس للمحاضر بعد أن وصف ما يحدث في البيض بأنه نموذج الرداءة في الجزائر بامتياز لما أعلمه المراسلون المحليون أن مراسلة صحفية تم فسخ عقد عملها بمديرية التربية في اليوم الموالي الذي نشرت فيه بصحيفة جهوية انتفاضة مواطن في وجه الوالي.
أخطر من ذلك لم يصدق ضيف البيض لما علم أن مراسل ”الخبر حوادث” لم يدخل مقر ولاية البيض منذ أربع سنوات بأمر من الوالي. هذا وقد استغل المراسلون الصحفيون فرصة تواجد بوعقبة بمدينتهم لتكريمه وسط جو احتفالي يليق بمقام هذا القلم.
هذا ولم يفوّت المتحدث الفرصة ليعتبر أن جريدتي ”الخبر” و”الوطن” تسلكان طريق الاحترافية بجد واستقلالية. كما وصف فترة السنتين التي قضاها بـ”الخبر” اليومي بأنها أحسن سنوات مشواره الأربعين بالصحافة. 

المصدر :البيض: بشير لعرابي
2009-11-02

قال الرائد لخضر بورقعة، في كلمة ألقاها في حفل تدشين نصب تذكاري بمقر جبهة القوى الاشتراكية تخليدا لشهداء الثورة وتكريما لشهداء الديمقراطية وحقوق الإنسان: إن الجزائر تعيش حالة هستيرية غير مسبوقة من الفضائح والجرائم المالية بتواطؤ مفضوح من مسؤولين في السلطة. ودعا بورقعة، الشباب والطلبة ”إلى تشكيل قوى مدنية جديدة للتحرك لوقف هذه الجرائم والقذارة السياسية والاقتصادية، وتغيير الأوضاع ومحاسبة المسؤولين وتحرير الأفكار والذهنيات”.
وأكد بورقعة، وهو أحد مؤسسي الأفافاس، وصاحب كتاب ”شاهد على اغتيال الثورة”، أمام عدد كبير من مناضلي الأفافاس وقدمائه: ”في العشرية السوداء كان هناك إرهاب الدم، لكن إرهاب الدم أقل ضررا من الإرهاب اليومي الذي يعيشه المواطن الجزائري في الفترة الأخيرة في بيته، حيث هو شاهد على إهدار كرامته وتبذير أموال البلد”. موضحا أن ”حالة الطوارئ مفروضة على الحريات الديمقراطية، لكنها مرفوعة عن المسؤولين والمافيا التي تقوم بنهب الأموال العمومية والاختلاسات”. كما أشار بورقعة إلى أن ”سمعة الجزائر تحولت من الثورة العملاقة إلى سمعة ترتبط بالرشاوى والفضائح والاختلاس”. وعبر عن استيائه من ممارسات السلطة الهادفة إلى تغليط الأجيال وستر الحقيقة، والاغتيال المعنوي للشخصيات السياسية المعارضة.
من جهته، استعرض كريم طابو، السكرتير الأول للأفافاس، الأوضاع السياسية والاجتماعية في الجزائر قائلا: ”هناك شعور بالفخر بالثورة في هذا اليوم، وهناك شعور مقابل باليأس والإحباط من الأوضاع التي تعرفها البلاد”، موضحا أن ”السلطة تسير بالبلاد ضد مبادئ ثورة أول نوفمبر، وتمارس القمع ضد النقابات والمنظمات والأحزاب والصحفيين وجمعيات حقوق الإنسان”.
ويتمثل النصب التذكاري في لوحة رخامية كتب عليها كلمات لزعيم ومؤسس الحزب، حسين أيت أحمد، تتضمن الدعوة إلى الاستمرار في النضال ووضع لبنات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.

المصدر : الجزائر: عثمان لحياني
2009-11-02

عاش عناصر المجموعة الإقليمية لحرس السواحل بوهران، عصر أمس في حدود الساعة الرابعة، على وقع سابقة خطيرة وفريدة شهدوها لأول مرة منذ بداية تاريخ محاربتهم لظاهرة الهجرة السرية، تتمثل في العثور على رضيع عمره 16 شهرا كان رفقة أمه من ضمن 15 حرافا تم توقيفهم على متن زورق صغير على الساعة الواحدة والنصف زوال أمس من قبل قاذفة الصواريخ .648
 الطفل الرضيع، الذي ضمه أحد حراس السواحل إلى صدره منذ توقيف الزورق، على بعد 15 ميلا بحريا شمال شرقا جزر حبيباس بوهران، قالت عنه أمه المنفصلة عن زوجها، صاحبة 28 سنة، المعيلة لثلاثة أطفال والمنحدرة من ولاية مستغانم، إنه لم يذق طعم الأكل منذ أربعة أيام، حيث أن المجموعة التي كانت ترافقها في الرحلة المشؤومة خرجت رفقتها من شاطئ الشلف بمستغانم، يوم الخميس الماضي. وتعطل محرك الزورق الذي كان يقلهم على مستوى المياه الإقليمية الجزائرية، لتقع في قبضة حرس السواحل.
وكان ذلك من حسن حظ الطفل الرضيع الذي نجا من الهلاك بأعجوبة. أحدهم قال إنه حين أحضر حرس السواحل الطفل كانت ثيابه مبللة بالماء، ولم يكف عن البكاء إلا بعد تغذيته بالحليب، ليتكفل به بعد ذلك الفريق الطبي لمصلحة الاستعجالات المتنقلة ”سامي” والذي بدا شديد التأثـر وهو يعاين وضعيته الصحية صحبة أمه. وكان من بين الحرافة الخمسة عشر، 3 فتيات زيادة على أم الطفل. وكلهم ينحدرون من ولاية مستغانم.
وفي صباح نفس اليوم على الساعة السابعة والنصف، أوقفت الوحدة 359 من مستغانم 20 حرافا على بعد 10 أميال بحرية شمالي رأس الإبرة بوهران، من بينهم كهل عمره 58 سنة، وشاب لا يتجاوز 17 سنة من العمر. وتم تسليم الـ35 مرشحا للهجرة السرية لمصالح الدرك الوطني مساء أمس.

المصدر :وهران: محمد بن هدار
2009-11-02

 الاتهام الذي وجهه مدير عام الوظيفة العمومية لوزير التربية كفيل بأن يدفع العدالة لإخطار نفسها وفتح تحقيق أو تحريك دعوى قضائية حول التزوير الحاصل في نتائج مسابقات قطاع التربية الخاصة بالتوظيف. وهي وضعية سبق للنقابات وللمترشحين والعديد من الأطراف أن نددوا بها وطالبوا بالتحقيق في شأنها.
غير أن العدالة الجزائرية لم تعوّدنا على الأخذ بعين الاعتبار تصريحات النقابات أو التنديدات التي تنقلها الصحافة حول أي ملف يكون مطروحا في أي قطاع من قطاعات النشاط في بلادنا أو في مصلحة إدارية ما. ورغم النداءات المتكررة التي يوجهها المسؤولون السامون في الدولة لكل المواطنين قصد مساعدتهم على كشف الفساد والرشوة… إلا أن العملية لم تجد من يترجمها في الميدان، وغالبا ما يتهم الصحفي بالقذف بدلا من أن تتحول مقالاته إلى سند يمكن أن يساعد العدالة في عملها. وحتى عندما يستفيد الصحفي من البراءة، تبقى الأخبار التي كشفها دون أية متابعة.
مدير عام الوظيفة العمومية رجل دولة لا يقل مركزه ودوره في إدارة شؤون البلاد عن مركز بن بوزيد ودوره. وعليه عندما يتحدث هذا المدير عن تستر الوزير على المتورطين في تزوير نتائج مسابقات قطاعه، فيفترض أنه لا يمارس السياسة. وإن كان العكس، فالعدالة مطالبة كذلك بالتحرك حتى تكشف من الذي يتستر على التزوير: هل الوزير أم المدير؟ لأن جريمة التزوير هنا ليست فعلا معزولا ارتكبه شخص بسيط، بل هو عمل جار على أعلى مستويات السلطة في البلاد. وإن لم يتم معاقبة المسؤولين عنه، يصبح جهاز العدالة شريكا في التزوير وتمتد السلسلة لتشمل أجهزة أخرى في الدولة وصولا إلى القاضي الأول في البلاد.
أما إذا كانت مكافحة الفساد مجرد شعار مثل كل الشعارات التي تعوّد المواطن الجزائري سماعها منذ سنة 62، ولجنة مكافحة الفساد التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا مجرد مصلحة إدارية تضاف إلى كل المصالح التي أنهكت الخزينة العمومية بتكاليفها… فعلى الجزائريين أن يتجندوا للدفاع عن أي مواطن بسيط يطبق عليه قانون مكافحة الفساد بغرض إخفاء الفساد الأكبر. وإذا كانت العدالة الجزائرية لا ترقى لمحاسبة الجميع، فالمشكل إما يكمن في صلاحيات هذه الأخيرة ويتعين توسيعها، أو لأن هذه الأخيرة جزء من الشبكة الفاسدة ويتعين اقتلاعها.  
في كل الحالات لا يعقل أن تبقى أجهزة الدولة الجزائرية أدوات قمعية تعلق فوق رؤوس المواطنين وتحمي مصالح من لا يفرقون بين صورتهم الشخصية وصورة البلاد في المحافل الوطنية والدولية.

المصدر :م. إيوانوغان
2009-11-02

شهد مقر بلدية الشلف، صباح أمس، مأساة حقيقية، إثر إقدام المواطن ”ق.يوسف”، رفقة زوجته وابنته البالغة من العمر 4 سنوات، على محاولة الانتحار بصب البنزين على أجسادهم، قبل أن يضرم النار في نفسه أمام مكتب رئيس بلدية الشلف احتجاجا على هدم بيته القصديري.
 أصيب الزوج البالغ من العمر 25 سنة بحروق بليغة من الدرجة الثانية على مستوى البطن والأطراف، كما تعرضت ابنته الرضيعة إلى إصابات بليغة في أنحاء مختلفة من جسدها الضعيف، إضافة إلى والدتها التي أصيبت هي الأخرى بحروق. وحسب مصادر متطابقة، فإن الضحية اصطحب زوجته وابنته، أمس، وتوجه إلى مكتب رئيس البلدية لطلب استقباله، غير أن الإجراءات البيروقراطية التي واجهته ومنعه من الوصول إلى ”المير”، ضاعفت من حالة الغضب التي كان يعيشها، عندها أخرج قارورة بنزين كانت بحوزة زوجته ورش السائل على كامل أجسادهم قبل أن تشتعل النيران بملابسهم.
وصرح الضحية أنه قام بفعلته هذه بعدما وجد جميع أبواب الإدارة مغلقة أمامه و”لم أجد طريقة أخرى لإيصال معاناتي للمسؤولين غير الانتحار” احتجاجا على قرار مسؤولي البلدية القاضي بهدم مسكنه الطوبي بمنطقة الشرايط  دون تمكينه من مسكن جديد لإيواء أفراد عائلته. وحمّل الضحية مسؤولية الحادثة لرئيس بلدية عاصمة الولاية الذي قال إنه ”رفض استقبالي أو تقديم مساعدة للتكفل بأسرتي وإنني أعيش حاليا في الشارع بعد حجزت أغراضي المنزلية من طرف مسؤولي البلدية..”.
وقد تنقلت ”الخبر” إلى مكان الحادث؛ حيث لاحظنا بقايا ملابس الضحايا وأحذيتهم ملقاة في الزاوية المقابلة لمدخل مكتب رئيس البلدية. وأكد شهود عيان أن الحادث كاد أن يتسبب في وقوع كارثة حقيقية لولا تدخل موظفي البلدية الذين حاولوا تهدئة المنتحر الذي كان في قمة الغضب، قبل أن يشتعل الفتيل من ولاعة كان يحملها معه.
وقد تحوّل بهو مكتب رئيس البلدية إلى مشهد تراجيدي بعد أن التهبت ملابس الضحايا بألسنة اللهب في ظرف ثوان، مما تسبب في انتشار الدخان وغمامة سوداء، أدت لإغماء بعض الموظفات والنسوة اللائي كن ينتظرن لقاء ”المير”، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق بعد أن امتدت النيران إلى الستائر وجدران المكاتب المنجزة من مادة الخشب.
وقد تدخل عناصر الحماية المدنية لنقل الضحايا إلى مستشفى أولاد محمد، حيث تم التكفل بهم بعد تجنيد الطاقم الطبي لجميع الإمكانيات من أجل إسعافهم؛ وتم وضع الضحايا تحت المراقبة الطبية خاصة الطفلة التي تعاني من حروق خطيرة. وذكر بعض مسؤولي البلدية في تصريح لـ”الخبر”، أن الضحية قام بإنجاز بيت قصديري في المكان الذي تم اختياره من أجل إنجاز 100 سكن تطوري بمنطقة الشرايط، 05 كلم شمال عاصمة الولاية  لفائدة سكان البناءات الهشة، ورفض كل محاولات إخلاء المكان لانطلاق أشغال البناء.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المواطنين بعاصمة الولاية يعيشون في تيهان دائم ويشتكون من تهرّب المسؤولين، سواء بالبلدية أو الدائرة، من استقبالهم لعرض مشاكلهم اليومية.

المصدر :الشلف: عبدالقادر دحماني
2009-10-30

( 2009-10-30 )

تدرس خلية خبراء، تابعين لأجهزة الأمن، الاحتجاجات الشعبية التي وقعت في الجزائر خلال السنوات العشر الماضية. وطلب من هذه الخلية أيضا إعداد دراسة مستقبلية ميدانية للاحتجاجات الاجتماعية تشمل عدة مناطق من الوطن.   
 توقعت أجهزة الأمن، في توصيات وجهتها للحكومة، زيادة حجم الاحتجاجات الشعبية التي تنشب من حين لآخر عبر ولايات الوطن، واقترحت على الحكومة ضرورة إعداد دراسة اجتماعية وأمنية لهذه الاحتجاجات، قصد إيجاد السبل لمواجهة زيادة وتيرتها مستقبلا. وتتخوف أجهزة الأمن من نشوب احتجاجات ذات قدرة على التواصل لفترات زمنية طويلة، على غرار ما حدث في منطقة القبائل وفي بريان بولاية غرداية. 
ولهذا الغرض بدأت أجهزة الأمن في إعداد دراسة مستقبلية حول حاجات ومتطلبات الأمن الداخلي خلال العشرين سنة القادمة، وسخرت الحكومة لهذه الغاية خلية مكونة من خبراء أمنيين وأساتذة في علم المستقبليات والإحصاء وخبير أجنبي رجحت مصادر ”الخبر” أن يكون أمريكيا تم التعاقد معه للعمل في هذه الدراسة.
وتركز الدراسة الجاري إعدادها حاليا، حسب نفس المصادر، على محورين أساسيين؛ الأول هو مدى خطورة التهديد الإرهابي على المجتمع والدولة خلال العشرين عاما القادمة، أما المحور الثاني فهو تطور الاحتجاجات الشعبية، والإمكانات السياسية والأمنية التي يجب توفيرها لمواجهة الوضع في حالة زيادة حجم هذه الاحتجاجات في السنوات القادمة. وقد انطلقت الدراسة، حسب مصدر عليم، ببحث ميداني أجراه خبراء أمنيون من المديرية العامة للأمن الوطني في منطقة تيزي وزو، حيث وقعت احتجاجات دامت عدة سنوات، ثم في بلدية بريان، 550 كلم جنوب الجزائر، فهذه البلدية الصغيرة التي لا يتعدى تعداد سكانها الـ45 ألف نسمة كانت بحاجة لأكثر من ألف عنصر أمن طيلة سنة كاملة لضبط الأوضاع بها. ويعني هذا أن الجزائر قد تحتاج مستقبلا لنصف مليون عنصر أمن على الأقل حتى تتمكن من السيطرة على المجتمع، في حالة تعدد الاحتجاجات والاضطرابات وأعمال العنف والشغب عبر الوطن في وقت متزامن بعدة ولايات. وتأخذ الدراسة في الاعتبار مزاج الاحتجاجات الشعبية المختلفة التي عرفتها البلاد طيلة العشرة أعوام الماضية، وطبيعتها وما تخللها من مطالب ومشاكل.
ويركز البحث الأمني الاجتماعي على ظاهرة الإرهاب والمنظمات السلفية المسلحة في الجزائر وتطورها، ومدى قابليتها للاستمرار أو التراجع، بالإضافة لمدى استفادتها من احتمال تدهور الأوضاع في المنطقة العربية أو الجوار الإفريقي والمغرب العربي خلال السنوات القادمة، وعلى قدرة الجريمة المنظمة ذات الطابع المحدود في الجزائر على التطور لكي تصبح جريمة عابرة للحدود.
وتعد هذه الدراسة، حسب مصدر على صلة بالملف، الأولى من نوعها على المستوى الوطني، التي يمكن بواسطتها لصانع القرار أن يجهز الأذرع الأمنية للحكومة. كما تتضمن الدراسة المراد تحضيرها، حاجات أجهزة الأمن الداخلية في مجال ضبط الأمن داخل البلاد، وتخص عدة محاور أهمها مدى تعرض الجزائر للإرهاب الدولي وحاجات البلاد فيما يتعلق بضبط الأمن والجريمة العابرة للحدود، وموقع الإقليم الوطني من التغيرات الدولية خاصة فيما يتعلق بتطور الإرهاب والجريمة والتهريب.      

المصدر :الجزائر: أحمد ناصر
2009-10-26

المصدر :سطيف: عبد الرزاق ضيفي
2009-10-30

المصدر :ح. سليمان
2009-10-30