تفاجأ مكتب رابطة الصحافيين في البيض، عشية الأول من نوفمبر، برفض مدير دار الثقافة السماح للفيدرالية بتنظيم محاضرة كان من المفروض أن يلقيها الكاتب الصحفي سعد بوعقبة.
 الحادثة جاءت بعد  أسبوع من الإعلان عن هذا النشاط الذي كان من المفروض أن يتناول فيه بوعقبة أشكال وتقنيات الكتابة الصحفية بحضور مراسلي وصحفيي الولاية. غير أن أطرافا، حسب مسؤول الفيدرالية، نقلت وشاية لثلاثة أطراف بولاية البيض، تحذرهم من خطورة ما سيتناوله المحاضر من قضايا سياسية ومحلية. وهو ما أثار حفيظة سلطات البيض، التي أوعزت بغلق قاعة المحاضرات في آخر لحظة. الأمر الذي حرم العشرات من المدعوين بعد نقل النشاط لقاعة المركز الثقافي. حيث ألقى بوعقبة كلمة مقتضبة بعد أن تلقى دعوة وهو في البيض من رئاسة الجمهورية لحضور احتفالات أول نوفمبر بقصر الشعب بالعاصمة. غير أن المحاضر أصيب بخيبة أمل من السلوك الشاذ لسلطات البيض، بعد أن علم أن مدير الإذاعة المحلية منع صحفييه من تسجيل أي حديث معه. هذا وقد تراجعت جرعة اليأس للمحاضر بعد أن وصف ما يحدث في البيض بأنه نموذج الرداءة في الجزائر بامتياز لما أعلمه المراسلون المحليون أن مراسلة صحفية تم فسخ عقد عملها بمديرية التربية في اليوم الموالي الذي نشرت فيه بصحيفة جهوية انتفاضة مواطن في وجه الوالي.
أخطر من ذلك لم يصدق ضيف البيض لما علم أن مراسل ”الخبر حوادث” لم يدخل مقر ولاية البيض منذ أربع سنوات بأمر من الوالي. هذا وقد استغل المراسلون الصحفيون فرصة تواجد بوعقبة بمدينتهم لتكريمه وسط جو احتفالي يليق بمقام هذا القلم.
هذا ولم يفوّت المتحدث الفرصة ليعتبر أن جريدتي ”الخبر” و”الوطن” تسلكان طريق الاحترافية بجد واستقلالية. كما وصف فترة السنتين التي قضاها بـ”الخبر” اليومي بأنها أحسن سنوات مشواره الأربعين بالصحافة. 

المصدر :البيض: بشير لعرابي
2009-11-02

قال الرائد لخضر بورقعة، في كلمة ألقاها في حفل تدشين نصب تذكاري بمقر جبهة القوى الاشتراكية تخليدا لشهداء الثورة وتكريما لشهداء الديمقراطية وحقوق الإنسان: إن الجزائر تعيش حالة هستيرية غير مسبوقة من الفضائح والجرائم المالية بتواطؤ مفضوح من مسؤولين في السلطة. ودعا بورقعة، الشباب والطلبة ”إلى تشكيل قوى مدنية جديدة للتحرك لوقف هذه الجرائم والقذارة السياسية والاقتصادية، وتغيير الأوضاع ومحاسبة المسؤولين وتحرير الأفكار والذهنيات”.
وأكد بورقعة، وهو أحد مؤسسي الأفافاس، وصاحب كتاب ”شاهد على اغتيال الثورة”، أمام عدد كبير من مناضلي الأفافاس وقدمائه: ”في العشرية السوداء كان هناك إرهاب الدم، لكن إرهاب الدم أقل ضررا من الإرهاب اليومي الذي يعيشه المواطن الجزائري في الفترة الأخيرة في بيته، حيث هو شاهد على إهدار كرامته وتبذير أموال البلد”. موضحا أن ”حالة الطوارئ مفروضة على الحريات الديمقراطية، لكنها مرفوعة عن المسؤولين والمافيا التي تقوم بنهب الأموال العمومية والاختلاسات”. كما أشار بورقعة إلى أن ”سمعة الجزائر تحولت من الثورة العملاقة إلى سمعة ترتبط بالرشاوى والفضائح والاختلاس”. وعبر عن استيائه من ممارسات السلطة الهادفة إلى تغليط الأجيال وستر الحقيقة، والاغتيال المعنوي للشخصيات السياسية المعارضة.
من جهته، استعرض كريم طابو، السكرتير الأول للأفافاس، الأوضاع السياسية والاجتماعية في الجزائر قائلا: ”هناك شعور بالفخر بالثورة في هذا اليوم، وهناك شعور مقابل باليأس والإحباط من الأوضاع التي تعرفها البلاد”، موضحا أن ”السلطة تسير بالبلاد ضد مبادئ ثورة أول نوفمبر، وتمارس القمع ضد النقابات والمنظمات والأحزاب والصحفيين وجمعيات حقوق الإنسان”.
ويتمثل النصب التذكاري في لوحة رخامية كتب عليها كلمات لزعيم ومؤسس الحزب، حسين أيت أحمد، تتضمن الدعوة إلى الاستمرار في النضال ووضع لبنات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.

المصدر : الجزائر: عثمان لحياني
2009-11-02

عاش عناصر المجموعة الإقليمية لحرس السواحل بوهران، عصر أمس في حدود الساعة الرابعة، على وقع سابقة خطيرة وفريدة شهدوها لأول مرة منذ بداية تاريخ محاربتهم لظاهرة الهجرة السرية، تتمثل في العثور على رضيع عمره 16 شهرا كان رفقة أمه من ضمن 15 حرافا تم توقيفهم على متن زورق صغير على الساعة الواحدة والنصف زوال أمس من قبل قاذفة الصواريخ .648
 الطفل الرضيع، الذي ضمه أحد حراس السواحل إلى صدره منذ توقيف الزورق، على بعد 15 ميلا بحريا شمال شرقا جزر حبيباس بوهران، قالت عنه أمه المنفصلة عن زوجها، صاحبة 28 سنة، المعيلة لثلاثة أطفال والمنحدرة من ولاية مستغانم، إنه لم يذق طعم الأكل منذ أربعة أيام، حيث أن المجموعة التي كانت ترافقها في الرحلة المشؤومة خرجت رفقتها من شاطئ الشلف بمستغانم، يوم الخميس الماضي. وتعطل محرك الزورق الذي كان يقلهم على مستوى المياه الإقليمية الجزائرية، لتقع في قبضة حرس السواحل.
وكان ذلك من حسن حظ الطفل الرضيع الذي نجا من الهلاك بأعجوبة. أحدهم قال إنه حين أحضر حرس السواحل الطفل كانت ثيابه مبللة بالماء، ولم يكف عن البكاء إلا بعد تغذيته بالحليب، ليتكفل به بعد ذلك الفريق الطبي لمصلحة الاستعجالات المتنقلة ”سامي” والذي بدا شديد التأثـر وهو يعاين وضعيته الصحية صحبة أمه. وكان من بين الحرافة الخمسة عشر، 3 فتيات زيادة على أم الطفل. وكلهم ينحدرون من ولاية مستغانم.
وفي صباح نفس اليوم على الساعة السابعة والنصف، أوقفت الوحدة 359 من مستغانم 20 حرافا على بعد 10 أميال بحرية شمالي رأس الإبرة بوهران، من بينهم كهل عمره 58 سنة، وشاب لا يتجاوز 17 سنة من العمر. وتم تسليم الـ35 مرشحا للهجرة السرية لمصالح الدرك الوطني مساء أمس.

المصدر :وهران: محمد بن هدار
2009-11-02

 الاتهام الذي وجهه مدير عام الوظيفة العمومية لوزير التربية كفيل بأن يدفع العدالة لإخطار نفسها وفتح تحقيق أو تحريك دعوى قضائية حول التزوير الحاصل في نتائج مسابقات قطاع التربية الخاصة بالتوظيف. وهي وضعية سبق للنقابات وللمترشحين والعديد من الأطراف أن نددوا بها وطالبوا بالتحقيق في شأنها.
غير أن العدالة الجزائرية لم تعوّدنا على الأخذ بعين الاعتبار تصريحات النقابات أو التنديدات التي تنقلها الصحافة حول أي ملف يكون مطروحا في أي قطاع من قطاعات النشاط في بلادنا أو في مصلحة إدارية ما. ورغم النداءات المتكررة التي يوجهها المسؤولون السامون في الدولة لكل المواطنين قصد مساعدتهم على كشف الفساد والرشوة… إلا أن العملية لم تجد من يترجمها في الميدان، وغالبا ما يتهم الصحفي بالقذف بدلا من أن تتحول مقالاته إلى سند يمكن أن يساعد العدالة في عملها. وحتى عندما يستفيد الصحفي من البراءة، تبقى الأخبار التي كشفها دون أية متابعة.
مدير عام الوظيفة العمومية رجل دولة لا يقل مركزه ودوره في إدارة شؤون البلاد عن مركز بن بوزيد ودوره. وعليه عندما يتحدث هذا المدير عن تستر الوزير على المتورطين في تزوير نتائج مسابقات قطاعه، فيفترض أنه لا يمارس السياسة. وإن كان العكس، فالعدالة مطالبة كذلك بالتحرك حتى تكشف من الذي يتستر على التزوير: هل الوزير أم المدير؟ لأن جريمة التزوير هنا ليست فعلا معزولا ارتكبه شخص بسيط، بل هو عمل جار على أعلى مستويات السلطة في البلاد. وإن لم يتم معاقبة المسؤولين عنه، يصبح جهاز العدالة شريكا في التزوير وتمتد السلسلة لتشمل أجهزة أخرى في الدولة وصولا إلى القاضي الأول في البلاد.
أما إذا كانت مكافحة الفساد مجرد شعار مثل كل الشعارات التي تعوّد المواطن الجزائري سماعها منذ سنة 62، ولجنة مكافحة الفساد التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا مجرد مصلحة إدارية تضاف إلى كل المصالح التي أنهكت الخزينة العمومية بتكاليفها… فعلى الجزائريين أن يتجندوا للدفاع عن أي مواطن بسيط يطبق عليه قانون مكافحة الفساد بغرض إخفاء الفساد الأكبر. وإذا كانت العدالة الجزائرية لا ترقى لمحاسبة الجميع، فالمشكل إما يكمن في صلاحيات هذه الأخيرة ويتعين توسيعها، أو لأن هذه الأخيرة جزء من الشبكة الفاسدة ويتعين اقتلاعها.  
في كل الحالات لا يعقل أن تبقى أجهزة الدولة الجزائرية أدوات قمعية تعلق فوق رؤوس المواطنين وتحمي مصالح من لا يفرقون بين صورتهم الشخصية وصورة البلاد في المحافل الوطنية والدولية.

المصدر :م. إيوانوغان
2009-11-02