شهد مقر بلدية الشلف، صباح أمس، مأساة حقيقية، إثر إقدام المواطن ”ق.يوسف”، رفقة زوجته وابنته البالغة من العمر 4 سنوات، على محاولة الانتحار بصب البنزين على أجسادهم، قبل أن يضرم النار في نفسه أمام مكتب رئيس بلدية الشلف احتجاجا على هدم بيته القصديري.
 أصيب الزوج البالغ من العمر 25 سنة بحروق بليغة من الدرجة الثانية على مستوى البطن والأطراف، كما تعرضت ابنته الرضيعة إلى إصابات بليغة في أنحاء مختلفة من جسدها الضعيف، إضافة إلى والدتها التي أصيبت هي الأخرى بحروق. وحسب مصادر متطابقة، فإن الضحية اصطحب زوجته وابنته، أمس، وتوجه إلى مكتب رئيس البلدية لطلب استقباله، غير أن الإجراءات البيروقراطية التي واجهته ومنعه من الوصول إلى ”المير”، ضاعفت من حالة الغضب التي كان يعيشها، عندها أخرج قارورة بنزين كانت بحوزة زوجته ورش السائل على كامل أجسادهم قبل أن تشتعل النيران بملابسهم.
وصرح الضحية أنه قام بفعلته هذه بعدما وجد جميع أبواب الإدارة مغلقة أمامه و”لم أجد طريقة أخرى لإيصال معاناتي للمسؤولين غير الانتحار” احتجاجا على قرار مسؤولي البلدية القاضي بهدم مسكنه الطوبي بمنطقة الشرايط  دون تمكينه من مسكن جديد لإيواء أفراد عائلته. وحمّل الضحية مسؤولية الحادثة لرئيس بلدية عاصمة الولاية الذي قال إنه ”رفض استقبالي أو تقديم مساعدة للتكفل بأسرتي وإنني أعيش حاليا في الشارع بعد حجزت أغراضي المنزلية من طرف مسؤولي البلدية..”.
وقد تنقلت ”الخبر” إلى مكان الحادث؛ حيث لاحظنا بقايا ملابس الضحايا وأحذيتهم ملقاة في الزاوية المقابلة لمدخل مكتب رئيس البلدية. وأكد شهود عيان أن الحادث كاد أن يتسبب في وقوع كارثة حقيقية لولا تدخل موظفي البلدية الذين حاولوا تهدئة المنتحر الذي كان في قمة الغضب، قبل أن يشتعل الفتيل من ولاعة كان يحملها معه.
وقد تحوّل بهو مكتب رئيس البلدية إلى مشهد تراجيدي بعد أن التهبت ملابس الضحايا بألسنة اللهب في ظرف ثوان، مما تسبب في انتشار الدخان وغمامة سوداء، أدت لإغماء بعض الموظفات والنسوة اللائي كن ينتظرن لقاء ”المير”، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق بعد أن امتدت النيران إلى الستائر وجدران المكاتب المنجزة من مادة الخشب.
وقد تدخل عناصر الحماية المدنية لنقل الضحايا إلى مستشفى أولاد محمد، حيث تم التكفل بهم بعد تجنيد الطاقم الطبي لجميع الإمكانيات من أجل إسعافهم؛ وتم وضع الضحايا تحت المراقبة الطبية خاصة الطفلة التي تعاني من حروق خطيرة. وذكر بعض مسؤولي البلدية في تصريح لـ”الخبر”، أن الضحية قام بإنجاز بيت قصديري في المكان الذي تم اختياره من أجل إنجاز 100 سكن تطوري بمنطقة الشرايط، 05 كلم شمال عاصمة الولاية  لفائدة سكان البناءات الهشة، ورفض كل محاولات إخلاء المكان لانطلاق أشغال البناء.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المواطنين بعاصمة الولاية يعيشون في تيهان دائم ويشتكون من تهرّب المسؤولين، سواء بالبلدية أو الدائرة، من استقبالهم لعرض مشاكلهم اليومية.

المصدر :الشلف: عبدالقادر دحماني
2009-10-30

( 2009-10-30 )

تدرس خلية خبراء، تابعين لأجهزة الأمن، الاحتجاجات الشعبية التي وقعت في الجزائر خلال السنوات العشر الماضية. وطلب من هذه الخلية أيضا إعداد دراسة مستقبلية ميدانية للاحتجاجات الاجتماعية تشمل عدة مناطق من الوطن.   
 توقعت أجهزة الأمن، في توصيات وجهتها للحكومة، زيادة حجم الاحتجاجات الشعبية التي تنشب من حين لآخر عبر ولايات الوطن، واقترحت على الحكومة ضرورة إعداد دراسة اجتماعية وأمنية لهذه الاحتجاجات، قصد إيجاد السبل لمواجهة زيادة وتيرتها مستقبلا. وتتخوف أجهزة الأمن من نشوب احتجاجات ذات قدرة على التواصل لفترات زمنية طويلة، على غرار ما حدث في منطقة القبائل وفي بريان بولاية غرداية. 
ولهذا الغرض بدأت أجهزة الأمن في إعداد دراسة مستقبلية حول حاجات ومتطلبات الأمن الداخلي خلال العشرين سنة القادمة، وسخرت الحكومة لهذه الغاية خلية مكونة من خبراء أمنيين وأساتذة في علم المستقبليات والإحصاء وخبير أجنبي رجحت مصادر ”الخبر” أن يكون أمريكيا تم التعاقد معه للعمل في هذه الدراسة.
وتركز الدراسة الجاري إعدادها حاليا، حسب نفس المصادر، على محورين أساسيين؛ الأول هو مدى خطورة التهديد الإرهابي على المجتمع والدولة خلال العشرين عاما القادمة، أما المحور الثاني فهو تطور الاحتجاجات الشعبية، والإمكانات السياسية والأمنية التي يجب توفيرها لمواجهة الوضع في حالة زيادة حجم هذه الاحتجاجات في السنوات القادمة. وقد انطلقت الدراسة، حسب مصدر عليم، ببحث ميداني أجراه خبراء أمنيون من المديرية العامة للأمن الوطني في منطقة تيزي وزو، حيث وقعت احتجاجات دامت عدة سنوات، ثم في بلدية بريان، 550 كلم جنوب الجزائر، فهذه البلدية الصغيرة التي لا يتعدى تعداد سكانها الـ45 ألف نسمة كانت بحاجة لأكثر من ألف عنصر أمن طيلة سنة كاملة لضبط الأوضاع بها. ويعني هذا أن الجزائر قد تحتاج مستقبلا لنصف مليون عنصر أمن على الأقل حتى تتمكن من السيطرة على المجتمع، في حالة تعدد الاحتجاجات والاضطرابات وأعمال العنف والشغب عبر الوطن في وقت متزامن بعدة ولايات. وتأخذ الدراسة في الاعتبار مزاج الاحتجاجات الشعبية المختلفة التي عرفتها البلاد طيلة العشرة أعوام الماضية، وطبيعتها وما تخللها من مطالب ومشاكل.
ويركز البحث الأمني الاجتماعي على ظاهرة الإرهاب والمنظمات السلفية المسلحة في الجزائر وتطورها، ومدى قابليتها للاستمرار أو التراجع، بالإضافة لمدى استفادتها من احتمال تدهور الأوضاع في المنطقة العربية أو الجوار الإفريقي والمغرب العربي خلال السنوات القادمة، وعلى قدرة الجريمة المنظمة ذات الطابع المحدود في الجزائر على التطور لكي تصبح جريمة عابرة للحدود.
وتعد هذه الدراسة، حسب مصدر على صلة بالملف، الأولى من نوعها على المستوى الوطني، التي يمكن بواسطتها لصانع القرار أن يجهز الأذرع الأمنية للحكومة. كما تتضمن الدراسة المراد تحضيرها، حاجات أجهزة الأمن الداخلية في مجال ضبط الأمن داخل البلاد، وتخص عدة محاور أهمها مدى تعرض الجزائر للإرهاب الدولي وحاجات البلاد فيما يتعلق بضبط الأمن والجريمة العابرة للحدود، وموقع الإقليم الوطني من التغيرات الدولية خاصة فيما يتعلق بتطور الإرهاب والجريمة والتهريب.      

المصدر :الجزائر: أحمد ناصر
2009-10-26

المصدر :سطيف: عبد الرزاق ضيفي
2009-10-30

المصدر :ح. سليمان
2009-10-30