من أجل سلام عالمي، وأوله: السعادة الزوجية، والرابطة الأسرية، والأخوة الإيمانية.. تمثيلا لقوله تعالى:(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً..)وتطبيقا لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ )

منذ ما يقرب من عشرين سنة والدولة منشغلة بمحاربة إرهاب القتل والتفجيرات الذي لم ينته؟! ولكن في مقابل ذلك استفحلت ظاهرة أنواع أخرى من الإرهاب، التي تعتبر السبب في استمرارية الإرهاب التقليدي؟!
ومن بين أنواع الإرهاب، فضائح الإختلاسات المكتشفة يوميا والتي تعد بملايير الدينارات المستنزفة بطرق شيطانية متعددة، ومنها الفضيحتين التاليتين، من موقع "الشروق أون لاين:ء"

اختلاس 200 مليار من البنوك بأسماء مساجين وزبائن وهميين

2008.06.15

ع. بوشريف

الاختلاسات متواصلة..بلهف

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمديرية الأمن الولائي بتلمسان من تفكيك أخطر عصابة مختصة في سرقة المال العام باستعمال أساليب إجرامية.

* سجين حصل على قرض بـ 400 مليون وهيئات عمومية ضحية النصب والاحتيال
بداية بتقليد أختام الدولة واستعمالها في تزوير المحررات الرسمية، المصرفية والوثائق الإدارية، مرورا بسرقة الوثائق، وإتلاف واختلاس أشياء سلمت على سبيل الرهن، وصولا الى انتحال صفة وشخصية الغير والنصب والاحتيال بغرض الحصول على قروض بنكية.
المتورطون في هذه الشبكة الخطيرة ليسوا مواطنين عاديين وإنما أغلبهم موظفون بعديد من القطاعات العمومية (بنوك، مديرية النقل، الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، القطاع الصحي بشتوان، معهد السياحة والفندقة، بلدية تلمسان، ولاية تلمسان، مديرية الضرائب وإحدى مؤسسات التصوير).
وحسب ما أوضحته مصادر موثوقة "للشروق"، فقد تمكنت مصالح الأمن من تفكيك هذه الشبكة الأخطبوطية بناء على معلومات تفيد بوجود عديد من التجاوزات في مجال الاستفادة من القروض البنكية، واستنادا على ذلك باشرت عناصر الشرطة القضائية تحقيقا معمقا دام أزيد من 6 أشهر كاملة وأسفر على توقيف 21 موظفا من مختلف القطاعات العمومية، و14 شخصا آخرين، من بينهم ثلاث نساء، بالإضافة إلى وجود ضمن المتورطين أحد الأمناء الفيدراليين لحزب سياسي، وذلك - حسب ما أكدته مصادرنا - بالإضافة إلى اكتشاف تورط شخصين مسجونين، أحدهما بالمؤسسة العقابية بوهران والاخر بتلمسان، فيما علمت ""الشروق"" بوجود ثلاثة متهمين في حالة فرار أشارت بشأنهم ذات المصادر الى أنهم يوجدون خارج التراب الجزائري وهي الفرضية المحتملة، حسب التحقيقات الأمنية.
عناصر هذه الشبكة فعلوا كل شيء من أجل تحقيق هدف واحد يتمثل في سرقة المال العام بكل الطرق المتاحة، حتى وإن اقتضى الأمر استعمال أساليب غاية في الخطورة راحت ضحيتها هيئات عمومية منها الجامعة، نيابة المحكمة، البنوك، موثقون، ضباط عموميون، الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، المركز الوطني للسجل التجاري، مديرية الضرائب، الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة، ولاية تلمسان، بلدية تلمسان، دائرة منصورة ومواطنون.
طبيعة ونوعية أفراد العصابة وضحاياهم، جعلت عناصر الشرطة القضائية تتخذ خطة محكمة ودقيقة من أجل الإيقاع بهم. وحسب ما كشفت عنه مصادرنا، فإن هذه الشبكة ومن أجل الحصول على قروض بنكية يتم استخراجها من البنوك في شكل سيولة مالية، اعتمدت على خطة مبنية على تقسيم المهام بين عناصر الشبكة، حيث قام الرأس المدبر، وهو موظف بإحدى المؤسسات العمومية، بتقسيم أفراد العصابة إلى خمس مجموعات، كل مجموعة لها دور تقوم به.
حيث كانت المجموعة النشطة داخل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تقوم باستلام الملفات لمستفيدين وهميين ومنحهم شهادة تأهيلية من أجل الحصول على القرض، فيما كانت تعمل مجموعة مديرية النقل بتزويد عناصر الشبكة برخص سياقة مزورة من النوعين الخفيف والثقيل حتى يتسنى لهم استكمال الملفات والاستناد على سجل تجاري لأشخاص لا تربطهم أي علاقة بمشاريع الملفات المودعة، فيما تكفل أفراد المجموعة الثالثة الموزعين على الملحقات البلدية بتزويد أفراد العصابة بوثائق إدارية فارغة وتزوير بطاقات التعريف بعد سرقتها من المواطنين الذين يتوافدون من أجل استخراج وثائق إدارية تتطلب بطاقة التعريف الوطنية.
حيث تعمل هذه المجموعة على ملء الوثائق والمصادقة عليها، ومجموعة داخل البنوك تقوم بتسهيل المهمة دون أي مراقبة أو معاينة للمشاريع التي تتطلب إتخاذ إجراءات المتابعة فيما يخص رهن الأشياء كضمانات من أجل الحصول على قروض بنكية لمشاريع تعددت من مشاريع خاصة بصناعة الأحذية، إلى مشاريع الرسم على القماش والخياطة العصرية، واستديو تصوير وغيرها من المشاريع التي تورطت فيها مجموعة من الأشخاص، من بينهم ثلاث نساء وأحد السجناء الذي وضع ملفا مزورا باسمه من أجل استفادته من المال المسروق.
هذه الملفات المزورة التي اكتشفتها عناصر الأمن إثر تحقيقاتها على مدار ستة أشهر كاملة، كشفت استفادة العناصر المتورطة من مبالغ مالية جد معتبرة جاوزت 200 مليار سنتيم، حسب المعلومات المتوفرة، وقد استدعى الأمر من قبل ذات الجهة الأمنية استدعاء عديد من الضحايا الذين صدموا أمام الحقائق الماثلة أماهم، خاصة وأن عناصر الشبكة تمكنت من تقليد عديد من الأختام باستعمال الحاسوب.
للإشارة، شهد مجلس قضاء تلمسان أول أمس، تقديم المتهمين إلى وكيل الجمهورية، حيث انتهت التحقيقات في ساعة متأخرة وأسفرت على إيداع 10 أشخاص الحبس المؤقت، من بينهم 4 موظفين، فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية.
وفي انتظار مجريات المحاكمة ومستجدات هذه القضية، التي تعتبر سابقة أولى من نوعها في عالم الإجرام العام بتلمسان، خاصة وأن أبطالها موظفون إداريون كان الأجدر بهم أن يساهموا في مساعدة الشباب على إنشاء مشاريع تجنبهم الحرڤة والانحراف وليس سرقة أمول الشعب بطرق خطيرة كتلك التي سبق أن ذكرناها.
قائمة أهم المشاريع والملفات المزورة
- ملف المدعو (خ.أ) 35 سنة، مسجون مقيم بتلمسان تحصل على قرض بنكي من بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة 513، قيمته 3.715.632 دج وقرض من وكالة دعم تشغيل الشباب قيمته 1.061.609 دج. المشروع يتمثل في "صناعة الأحذية" بوثائق مزورة، منها سجل تجاري تبين أن صاحبه تاجر في تجزئة اللحوم والدواجن والبيض.
- ملف المسماة (ب.إ) 31 سنة، مقيمة بتلمسان استفادت من قرض بنكي قيمته 700.208.73 دج في مشروع يتمثل في الرسم على القماش.
- ملف المسماة (ق.ع) 32 سنة، مشروع الخياطة العصرية، العثور على فاتورة غير صحيحة ووهمية تحمل مبلغ 958.000 دج سحبت من بنك الفلاحة والتنمية المحلية بتواطؤ موظفين من وكالة دعم تشغيل الشباب.
- ملف المدعو (ق.س) 25 سنة، يقيم بتلمسان متحصل على قرض بنكي قيمته 346 مليون سنتيم، من أجل مشروع استوديو تصوير من بنك C.P.A.
- ملف المسماة (ح.أ) العمر 32 سنة، مقيمة بتلمسان استفادت من قرض بنكي C.P.A قدره 1.110.330 دج.
- ملف المدعو (س.ن) تحصل على قرض قيمته 137.854.17 دج من بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة 513.

مواصلة التحقيق في فضائح المجمع المنهار بباريس

صفقة وهمية بين شركة فرنسية والخليفة لشراء 3 طائرات بـ 7.5 ملايين دولار

2008.06.15

مراد محامد

شركة جات كور وراء الفضيحة وعبد المومن وضع الطائرات تحت تصرف مقربيه

كشف التحقيق المتواصل في إطار فضيحة الخليفة بباريس أن عبد المومن خليفة اشترى ثلاث طائرات خاصة بتنقلاته بمبلغ 5، 7 ملايين دولار أمريكي، اثر قيامه بصفقة غير قانونية مع شركة فرنسية خاصة، قدم خلالها عبد المومن ملفا لشركة وهمية تسمى "جات كور".
ذكرت مصادر مطلعة "للشروق اليومي" أن القاضية الفرنسية "ايزابيل بريفوست" ديبسراز" المكلفة بالتحقيق في قضية الخليفة بباريس، استمعت نهاية الأسبوع الماضي" إلى صاحب شركة فرنسية خاصة تتعامل مع عملاق صناعة الطائرات "ايرباس" قام ببيع ثلاث طائرات خاصة من نوع "تي بي أم 700"، لعبد المومن خليفة بملغ 5. 7 ملايين أورو بطريقة غير قانونية.
وقد قررت القاضية "ديسبيراز" متابعة صاحب الشركة الخاصة المسماة "ايدز"- سوكوتا" التي يملكها المدعو "فيليب دوبران"، قضائيا ، بسبب مخالفة صفقة بيع الثلاث" الطائرات الخاصة بتنقلات عبد المومن خليفة بطرقة غير قانونية، حيث أن عملية بيع الطائرات كانت موجهة لشركة "جات كور" الانجليزية، وهي شركة وهمية ادعى عبد المومن خليفة إنشاءها، والحقيقة أن هذه الشركة لا أساس لها
ومعروف أن عبد المومن خليفة وضع الطائرات الثلاث الخاصة به تحت تصرف عدد من مقربيه أمثال جمال قليمي الذي كان يتنقل بين باريس والجزائر بواسطة إحداها في حين أن الإعلامي اللبناني راغد الشماع كان أيضا يتنقل بإحدى هذه الطائرات، كما وضعت طائرة عبد المومن خليفة أيضا تحت تصرف الفنان الفرنسي "جيرارد دي بارديو".
في نفس الإطار وعقب الاستماع لمسؤول الشركة أكدت القاضية "ايزابيل بريفوست" ديبسراز" أنها توشك على الانتهاء من التحقيق في ملف الخليفة الذي تم فتحه بباريس" منذ خمس سنوات، خاصة ما تعلق بفروع الطيران كالخليفة للطيران وانتينيا للطيران إضافة إلى الخليفة لكراء السيارات وهي الفروع التي تتمتع بالقانون التجاري الفرنسي وهي شركات تتم بموجبها كل الصفقات المخالفة للقوانين، والتي قام على إثرها عبد المومن خليفة ومعاونيه بتبييض ملايين الدولارات، وهي التهمة المتابع فيها اغلب هؤلاء.
وأكدت مصادر مطلعة، من العاصمة الفرنسية باريس أن القاضية الفرنسية "ايزابيل بريفوست ديبسراز"" "استمعت لأكثر من ثلاثين شخصا في إطار التحقيق في فضيحة الخليفة بباريس، وقد رفضت العدالة الفرنسية تسليم خمسة مدانين في إطار محاكمة الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة بمحكمة الجنايات بالبليدة والتي جرت وقائعها سنة 2006، بسبب فتح تحقيق مواز حول مختلف تعاملات عبد المومن خليفة بفرنسا، وعلى أساس أن القضاء الفرنسي قد يوجه تهما لهؤلاء أيضا بتهمة تبييض الأموال، علما أن هؤلاء تم توقيفهم يوم 29 ماي الماضي بباريس، ثم أخلي سبيلهم بعد مثولهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة نانتير، اثر الشهادات المثيرة التي قدموها أمام العدالة.

كتبها نجار ع في 09:47 مساءً ::

8 تعليقات

في16,حزيران,2008 - 05:45 صباحاً, نجار ع كتبها ...

ومن موقع جريدة "الخبر" تفاصيل عن الإرهاب الإقتصادي لإطارات في الدولة:
تحقيقات الشرطة كشفت عمليات تزوير واسعةلنهب المال العام
40 موظفا اقاموا دولة موازية في تلمسان
وسط مدينة تلمسان

وضعت الفرقة الجنائية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان، هذا الأسبوع، حدا لنشاط عشرات الإطارات والموظفين في الإدارات العمومية لولاية تلمسان.
تعيش ولاية تلمسان، منذ بداية الأسبوع الجاري، على وقع ''فضيحة'' تورط فيها أكثر من 40 إطارا وموظفا تتمثل في تزوير واحتيال واسعة النطاق، وكشفت تحقيقات مصالح الأمن عن تقليد أختام الدولة واستعمالها في تزوير محررات رسمية عمومية مصرفية ووثائق إدارية واستعمال المزور والإقرار بوقائع غير مطابقة للحقيقة وسرقة وثائق إدارية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة مع عدم الإبلاغ عن جرائم بحكم الوظيفة وإتلاف واختلاس أشياء سلمت على سبيل الرهن وانتحال صفة وشخصية الغير والنصب والاحتيال للحصول على قروض بنكية.
وتتكون هذه العصابة من أكثر من 40 متهما منهم موظف بمديرية النقل لتلمسان، قابلة بالقطاع الصحي بشتوان، موظف بمعهد السياحة والفندقة، موظفان بمؤسسة التصوير، خمسة موظفين بوكالة دعم تشغيل الشباب، موظف بالقرض الشعبي الجزائري، موظف ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، موظف بالبنك الوطني الجزائري، موظفان ببلدية تلمسان، موظف بملحقة بلدية تلمسان، موظف بولاية تلمسان، موظف بمديرية الضرائب بالإضافة إلى شخصين مسجونين بتلمسان ووهران.
وكانت هذه العصابة تقوم بتزوير الوثائق الإدارية لتكوين ملفات لأشخاص وهميين تقدم إلى وكالة تشغيل ودعم الشباب بتلمسان للحصول على قروض في مختلف المشاريع، دون أن تخضع هذه الملفات إلى مراقبة.
قرض بنكي لتمويل مخبر تصوير بوثائق بائع دجاج
اكتشف محققو مصالح الأمن بأن بائعا للدجاج حصل على وسائل مخبر للتصوير، وكان كل شخص من أفراد هذه العصابة يقوم بدور معين على مستوى المؤسسة التي يعمل فيها، وقد وقع العديد من الأشخاص ضحايا احتيال هذه العصابة المتكونة من إطارات الدولة منهم أربعة موثقين وثلاثة محضرين قضائيين بتلمسان وستة موظفين بتلمسان منهم واحدة تقطن ببلدية سبدو، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، البنك الوطني الجزائري، المركز الوطني للسجل التجاري، مديرية الضرائب، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، معهد التكوين المهني المتشعب، نيابة محكمة تلمسان، ولاية وبلدية تلمسان، دائرة المنصورة وغيرها. وكشف التحقيق الذي باشرته الفرقة الجنائية للأمن الولائي لتلمسان والذي دام 6 أشهر، بعد تحديد كل الوثائق المزورة والمقلدة أنها تتمثل في بطاقات التعريف، ملفات إدارية كاملة، محررات رسمية، شهادات جامعية، سجلات تجارية و200 مليون من الأوراق النقدية المقلدة والمزورة، إلى جانب الأختام المقلدة والمزورة.
كما كشف التحقيق ملفات لأشخاص استفادوا من قروض بنكية متنوعة عن طريق التزوير، منها قرض خاص بصناعة الأحذية للمدعو (خ.أ) 35 سنة. وقرض لمشروع الرسم على القماش للمدعوة (ب.أ)31 سنة، ومشروع الخياطة العصرية والتقليدية للمدعو (ق.ع) 32 سنة، ومشروع أستوديو التصوير للمدعو (ف.س) 25 سنة، إلى جانب مشاريع أخرى.
وأثبت التحقيق الوجود الفعلي لشبكة تتكون من موظفين تابعين لوكالة تشغيل ودعم الشباب، وكذا موظفي البنوك الثلاثة المذكورة والذين ساهموا عمليا بإيداعهم ملفات تتضمن وثائق مزورة وفي بعض الحالات وهمية.
وكشف التحقيق وجود تواطؤ بين موظفي هذه الهيئات الرسمية، وأن هذه الشبكة كانت منظمة بشكل جيد، حيث كانت تسند مهام واضحة ومحددة لكل فرد من أفرادها، منهم المكلف بتقليد الأختام واستعمالها في التزوير بحكم أنه يتقن الإعلام الآلي، ومنهم المكلف بسحب الأموال من البنوك، حيث كانت تستعمل حساباتهم البنكية في الفواتير الوهمية على أساس أنهم ممونو أصحاب المشاريع، ومنهم المكلف بتسليم المطبوعات الرسمية الفارغة من شهادات الميلاد، الإقامة وغيرها.
والأخطر من ذلك أنهم كانوا يقومون، حسب التحقيق، بسرقة بطاقات التعريف الوطنية أثناء تواجد أصحابها بالبلدية أثناء المصادقة أو الحصول على وثيقة تتطلب البطاقة لاستعمالها دون علم أصحابها الحقيقيين.
وقد تم أول أمس تقديم 40 شخصا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، واستغرق سماعهم من التاسعة صباحا إلى منتصف الليل، حيث أودع 25 منهم الحبس المؤقت، منهم ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي الحر، وتم وضع 19 شخصا آخرين، من بينهم ثلاث نساء، تحت الرقابة القضائية، في حين لايزال ثلاثة أشخاص في حالة فرار وآخرون خارج الوطن.

في16,حزيران,2008 - 05:49 صباحاً, نجار ع كتبها ...

ومن نتائج إرهاب الإختلاسات، عدم قدرة ملايين من الشباب على الزواج والبحث عن تبرعات وإعانات لتزويجهم. التفاصيل من موقع "الشروق أون لاين":
المشاكل الاجتماعية صرفت 50 بالمائة من الشباب الجزائري عن الزواج
أزيد من 18 مليون عازب في الجزائر والمطلوب تأسيس صندوق للزواج
2008.06.15
بلقاسم حوام
image

يتواجد في الجزائر أزيد من 18 مليون شاب أعزب من الجنسين، منهم 11 مليون امرأة وسبعة ملايين رجل تجاوزوا سن الزواج ولم يتمكنوا من تكوين أسرة مما يتسبب حسب المختصين في عدم استقرار اجتماعي تنجرّ عنه انحرافات أخلاقية بات الشارع الجزائري مسرحا لها

*
كشفت دراسة أعلن عنها مركز إعلام وتوثيق حقوق الطفل والمرأة في إطار التحقيق الجزائري حول صحة الأسرة، أن 50 بالمائة من الشباب الجزائري صرفوا تفكيرهم عن الزواج بسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية تعرضوا لها حالت دون تمكينهم من تحقيق حلم بناء الأسرة وإنجاب الأطفال، منهم 55 بالمائة من الوسط الحضري و45 بالمائة من الريف. وأضافت الدراسة أن 43 بالمائة من هؤلاء الشباب يفكرون جديا في الهجرة بشتى الطرق القانونية والسرية، 36 بالمائة منهم بسبب البحث عن عمل، و42 بالمائة بهدف تحسين ظروف الحياة، بينما أكد 4 بالمائة أنهم يريدون الهجرة من أجل الزواج بأجنبية توفر لهم فرصة العيش الكريم.
*
ومن جهته، أكّد رئيس الجمعية الخيرية لتزويج الشباب الجزائري "الموقوفة"، الشيخ شمس الدين، "أن الشباب الجزائري أجبر على العزوبية.. فهو مطالب بإكمال دراسته ثم أداء الخدمة الوطنية، وبعدها البحث عن عمل، ثم تأمين مسكن يؤثثه، وبعدها يفكر في تكاليف العرس التي لا تقل في الأعراف الجزائرية عن 50 مليون سنتيم ثم.." هذه كلها عراقيل تجعل من الزواج -حسبه- كابوسا حقيقيا يعزف عنه الشاب البسيط الذي بات الزواج بالنسبة له "من الأحلام التي يصعب تحقيقها".
*
وللتخفيف من هذا العبء، طالب العديد من رؤساء الجمعيات المدنية وحقوقيون بإنشاء صندوق وطني للزواج، مثلما هو معمول به في الدول الخليجية تساهم فيه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بأموال الزكاة، كما تساهم فيه جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية بقدر من المال سنويا. كما يكون هذا الصندوق مفتوحا لتبرعات المواطنين بالأموال والتجهيزات المنزلية. وراهن المطالبون بالصندوق أنه سيحل مشكلة ثلث الشباب الأعزب الذي يجعل من تكاليف العرس وتأثيث البيت هاجسا وهاجسا يحول بينه وبين الزواج.
*
*
الجزائر تحتل صدارة العزوبية بعد لبنان عربيا
*
الأرقام التي أشرنا إليها سالفا تؤكد أن قرابة 75 بالمائة من الشباب الجزائري من الجنسين دخل سن الزواج وهو في حالة عزوبية، وهو ما يجعل الجزائر من أكثر البلدان العربية عزوبية بعد لبنان التي مست نسبة العزوبية فيها 95 بالمائة من الذكور، و83 بالمائة من الإناث ما بين 25 و30 سنة، حسب أرقام وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة اللبنانية، كما رصدت دراسة عربية بينت أن العزوبية مست 60

في16,حزيران,2008 - 05:58 صباحاً, نجار ع كتبها ...

وهذه قائمة أخرىلإرهابيي الإختلاسات الذين يزيدون لأزمات الجزائريين إستمرارية وتدهورا:
جريدة "الخبر"
بومرداس
التحريات متواصلة في قضايا الفساد

تواصل محكمة بومرداس التحريات المعمقة في قضايا الفساد للوصول إلى حقائق أكثـر منها قضايا المجلس الشعبي للرويبة وخميس الخشنة والمدراء الثلاثة بولاية بومرداس. ويذكر أن قضية المجلس الشعبي للرويبة أخذت حيزا كبيرا نظرا لأهميتها، حيث يوجد رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق رهن الحبس، ووصل عدد الموقوفين رهن الحبس إلى 13 وهم أعضاء سابقين في قضايا إبرام صفقات، وما زال قاضى التحقيق يحقق في القضية إلى جانب قضية رئيس بلدية خميس الخشنة السابق ومدير الحرس البلدي لولاية بومرداس ومدير الحماية الاجتماعية والمراقب المالي.

في16,حزيران,2008 - 06:02 صباحاً, نجار ع كتبها ...

وهذه عيتة أخرى من إرهاب إختلاس المال العام:
نفس المصدر
سبع سنوات حبس لإطار بنفطال تلاعب بدفاتر البنزين في تبسة

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة، أمس، رئيس مصلحة يعمل بوحدة نفطال تبسة بـ 7 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بـ 20 مليون سنتيم بتهمة اختلاس أموال عمومية، فيما تمت تبرئة ذمة رئيس دائرة المالية والمحاسبة من ذات التهمة. وطالب دفاع الطرف المدني مؤسسة نفطال بإبقاء المتهمين في رباط الإتهام للمطالبة بتعويض المبلغ المحدد بالخبرة. وعمد المتهم على وضع 178 دفترا يحتوي على أوراق بيضاء من الداخل والإحتفاظ بورقة الغلاف الرسمية، وحددت الخبرة فارق الدفاتر المختفي عن طريق الإختلاس بمحطتي وقود بمبلغ 4 ,2 مليار سنتيم.

في22,حزيران,2008 - 05:02 صباحاً, نجار ع كتبها ...

وهذه فضيحة أخرى من إرهابي سرقة معدات تابعة لشركة سوناطراك
مصالح الدرك الوطني بور

في22,حزيران,2008 - 05:14 صباحاً, نجار ع كتبها ...

وقائمة إرهابيي المال العام طويلة وعريضة. فإذا كانت القمة موبوءة فإن القاعدة أشد وباء، وعدالة الله ستفصل في الأخير.
إليكم تفاصيل المحاكمة في الفضيحة التالية:
عن جريدة "الخبر"
عولمي يتبرأ من تهمة استغلال النفوذ
النيابة تطالب بـ10 سنوات في حق الأمين العام الأسبق للرئاسة

التمس ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء العاصمة، أمس، عقوبة 10 سنوات سجنا في حق الأمين العام الأسبق لرئاسة الجمهورية، محمد كمال عولمي.
الأمين العام للرئاسة الأسبق متابع بجنحة استغلال النفوذ ومخالفة التشريع المعمول به في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وامتلاكه شقة فخمة بشارع محمد الخامس، بعد تنازل مالكتها الأجنبية عنها مقابل مبلغ 300 مليون سنتيم، رغم أنها تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري.
حاول النائب العام تكذيب ادعاءات المتهم من خلال تبيين أن الشقة تم التنازل عنها بموجب عقد من طرف المرأة الأجنبية لفائدته، وأوضح ''من المستحيل الحصول على شقة فخمة بقلب العاصمة وتسوية وثائقها الإدارية على مستوى ولاية الجزائر لولا توفر صفة أمين عام برئاسة الجمهورية''. كما تطرق إلى المزايا التي استفاد منها الأشخاص الذين مكنوه إداريا من الشقة، بالإضافة إلى العقارات التي يمتلكها كفيلا بحيدرة وأخرى في بومرداس، ومسكن صيفي، ناهيك عن بيعه لفيلا بـ10 ملايير سنتيم وتنازله عن شقة بجنان المفتي سنة 1989 بموجب عقد مشهر.
وتمسك المتهم بكونه لم يشتر الشقة بذلك الثمن البخس، بل استأجرها فقط، مرجحا ضمنيا أن سبب تقييد الشكوى ضده يعود إلى النزاع الذي قام بينه وبين جاره، وهو رئيس بلدية، تحفظ عن ذكر اسمه، حول امتلاك تلك الشقة، بعد أن حسم المشكل لصالحه عند اللجوء إلى المصالح الإدارية لولاية الجزائر.

في22,حزيران,2008 - 05:22 صباحاً, نجار ع كتبها ...

ويحق لإفتتاحية "الشروق" أن تتساءل بمرارة عن هذا التدهور الخطير في التلاعب بالمال العام، وعلى مستوى أمين عام لرئاسة الجمهورية؟!
"النهار اللي يروح خير من اللي يجي"
2008.06.21
العربي زواق

شيء خطير أن تصل مستويات الانحراف في الجزائر إلى الدرجة التي يتهم فيها إطار سام في الدولة، يشغل منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بمخالفة التشريع المعمول به في مجال حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

*
إن قيام الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية بدفع مبلغ ثلاثمائة مليون سنتيم لامرأة أجنبية، حسب ما ورد في ملف المحاكمة، مقابل تنازلها على سكن ليس ملكا لها، وإنما ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي هو ملك للدولة، أخطر من الخطر، لا بسبب طبيعة العقار المتنازل عليه أو حجمه أو أهميته ولا لحجم المبلغ المدفوع فيه، وإنما الخطر يكمن في أن يقدم مسؤول بهذا المستوى على سلوك بكل هذا الاستخفاف بمكانة المؤسسة التي ينتسب إليها، والذي يجسد في حقيقة الأمر نظرة هذا المسؤول السامي إلى المنصب الذي يشغله، وبالتالي نظرته إلى المسؤولية بشكل عام، ولقد كان بالإمكان هضم هذه النظرة على مرارتها لو اقتصر الأمر على مسؤول واحد دون غيره، لكن المأساة تكمن في أن المسؤولية في الجزائر أصبحت لا تعني سوى الانتفاع والنهب والاستحواذ اللاأخلاقي على الممتلكات العمومية، فهل بقي لنا أن نتساءل عن أسباب الانحطاط العام الذي يلف البلد برمته...
*
ألم يثبت عند معالجة المحمكة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لملف الخليفة، أن وزيرين من وزراء الحكومة الجزائرية خلال تلك الحقبة كان يترددان على مكتب عبد المومن، ولكل عاقل أن يحلل بتأمل ثقافة ونفسية ومستوى وزير يتنقل شخصيا إلى مكتب رئيس شركة خاصة للطلب من صاحبها التكفل بحل مشاكل عائلية؟
*
إن مجرد مثول أمين عام الرئاسة أمام العدالة كمتهم كارثة حقيقية، ومجرد تنقل وزيرين إلى مقر شركة خاصة لمقابلة صاحبها كارثة حقيقية كذلك... أما كارثة الكوارث، فهي أن هذا الانحطاط مرشح للامتداد في مستقبلنا، ما يعني أن لا أمل في تجاوز الواقع المريض الذي يتخبط فيه الجميع. وعليه، فإن الحقيقة التي يجب أن يعيها الجميع، هي أن مستقبلنا ولحد هذه اللحظة مصادر من قبل مثل هذه الذهنيات التي تحكمنا... فما أتعس مستقبلنا الذي سيكون وفق كل المعطيات المتوفرة أتعس من حاضرنا، أو كما يقول المثل الشعبي "النهار اللي يروح خير من اللي يجي".

في24,حزيران,2008 - 05:48 صباحاً, نجار ع كتبها ...

نعم، وللأسف هذه هي الحقيقة يا سي بوعقبة:
جريدة الخبر:
هذه هي الحقيقة!

لا شك في أن الفساد والإفساد الذي يجتاح البلاد هو الذي بخر حلم 50 ألف عائلة في الحصول على سكن ضمن برنامج مؤسسة عدل.. والسبب هو أن شركات البناء التي عجزت عن إنجاز السكنات في آجالها معظمها يكون قد حصل على الصفقات بطرق ملتوية وغير شرعية وللفساد يد طولى في ذلك!
تقول معلومات مؤكدة إن قطاعات السكن والنقل والأشغال العمومية والري والفلاحة هي القطاعات التي كان يعول عليها في بعث النهوض الاقتصادي.. ولكنها تعرضت إلى عملية تجميد لمشاريعها أو لبعض مشاريعها بسبب الصراعات بين الزمر الانتفاعية التي تعتاش على العمولات التي تجنيها من عمليات التلاعب في إسناد المشاريع لمن يدفع أكثـر لجماعات الضغط ومراكز النفوذ والتي تمارس هذه المهمة مع الأسف باسم المصلحة العليا للبلد وباسم محاربة الفساد!
وهناك ما لا يقل عن 200 مشروع كبير في قطاعات الري والنقل والأشغال العمومية والسكن لدى اللجنة الوطنية للصفقات الكبرى في حالة تجميد غير معلنة بسبب تدخل جماعة الضغط والانتفاع في أمر إطلاق سراح هذه المشاريع! وأن ضمان مرور أي مشروع بسلام لدى هذه اللجنة لابد له من إذن يأتي من جماعة تتواجد في مكتب بجادة الإليزي في باريس، ويتساوى في ذلك المقاولون الأجانب مع المقاولين الجزائريين!
وأنه من العبث أن تثبت بالدليل المادي وجود هذا الإذن.. ولكن وجوده حقيقة نلمسها ولا نراها!
والمصيبة أن العديد من المستثمرين الأجانب أصبحوا يمرون على هذا المكتب الفعال في قضاء الحوائج في لمح البصر لضمان التأقلم مع منطق ''ادهن السير ايسير''! بل وأصبح الأجانب يقبلون حتى بعملية التحديد المسبق للمقاولين الجزائريين الذين يتعاملون معهم، ويتعلق الأمر في الغالب بمقاولات من نوع ''برويطة وفأس'' وسجل تجاري، ولذلك لا ننجز المشاريع في وقتها!
والأخطر من هذا كله أن جماعات الضغط والانتفاعيين أصبحوا لا يوزعون المشاريع ''بالتشيبا'' فقط بل أصبحوا أيضا يقررون من يتولى المسؤوليات في المؤسسات الحساسة التي تمرر المشاريع.. وإطارات الدولة يتولى أمر تعيينها في المناصب الحساسة رجال الأعمال بتأثير أكثـر من الوزراء! ولعل هذا هو السبب الذي جعل الفساد ينمو والاقتصاد يتدهور.. وأننا في الجزائر انتقلنا من حالة التسيير البوليسي للدولة إلى حالة التسيير الأمني للاقتصاد مع ما في ذلك من المخاطر ليس أقلها خطورة هو الجمود العام الذي أدى إلى اضطرابات مست بأمن البلاد.