لقد سبق وأن أدرجت مقالا تحت عنوان:"لغتهم تفضح تبعيتهم للمستعمر" ولكن تفاجأت بأن إدارة مكتوب صنفته ضمن المقالات الممنوعة من التعليق؟!
ولأهمية الموضوع في قضية الهوية وآفة التبعية، وبما أنني أردت إضافة مقال في نفس السياق تحت عنوان:"مواقف غريبة" من إفتتاحية "الشروق أون لاين" لذا أعيد إدراج الكل في هذه الصفحة:
كتبهانجار ع ، في 5 أكتوبر 2009 الساعة: 23:16 م
من عجائب وغرائب هذا الزمان أن لا يستحي ولا يجد حرجا من أدمن على استعمال لغة المستعمر حتى غدا يكرم من خلالها شاعرا عربيا أصيلا لغة ونضالا.
وأمام هذه الفضيحة! بأي وجه تريدون مقابلة من أسأتم إليه في الحين الذي تنوون تكريمه والإحسان إليه؟!
إليكم تفاصيل البهدلة التي تنم عن الإستهتار والإستخفاف بمشاعر العظماء:
"الخبر"
الجزائر تكرّم درويش بالفرنسية
تأسف المترجم السوري عادل قرشولي، خلال تدخله في ملتقى محمود درويش، الذي انتظم أمس بالجزائر العاصمة، لكون أغلب التدخلات التي سبقت تدخله كانت بالفرنسية ودون ترجمة. وقال المتحدث ”أعتذر لأنني سأتكلم بالعربية، لأنه لا يعقل أن نتحدث عن محمود درويش شاعر العربية بلغة أخرى”، مستغربا إسهاب الكثيرين في التحدث بالفرنسية، حتى أولئك الذين يتقنون الحديث بالعربية.
ولمعالجة هذا الداء أقدم المقال التالي فيه دروس وعبر لمن لم يعرف حجم ومكانة اللغة الفرنسية بعد، واتخذها اللغة الأم في التعامل مع من لم يرض عن لغة القرآن بديلا:
"الشروق"
ليس بِتاريخنا يا سيّد بابس..ليس بتاريخنا
محمد الصغير بابس إلى جانب جاك درماني
التاريخ لا يُقايض بشيء عند الأمم التي تعرف نفسها وتقدر رجالاتها ودماء أبنائها، ولو كان شيئا يجوزُ أن يكون ثمنا للتاريخ فهو تلكم الدماء وأولئكم الرجال الذين ضحّوا، لأنها الثمن الوحيد الكُفء في مقايضة كهاته.
-
ورغم ذلك فحتّى لو عاد الرجال وعادت الدماء فإن مقايضة كهاته مرفوضة في شرع ثورتنا، لأن دماءنا ورجالنا أغلى من التاريخ نفسه، وليذهب التاريخ إلى جهنّم.
-
لكن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير بابس، فعلها قبل أيام في مرسيليا الفرنسية عندما اجتمع بنظيره الفرنسي..لقد وضع السيد بابس التاريخ الوطني على طاولة المقايضة، وأية مقايضة !! "التاريخ الوطني مقابل دخول الجزائر إلى منظمة الدول الفرنكفونية*" !!
-
قال بابس لنظيره جاك درماني رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي بأن الجزائر "ترفض العودة إلى الاتحاد الدولي للفرنكفونية من دون تسوية الخلافات العميقة مع الدولة الفرنسية على خلفية رفضكم الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا خلال الفترة الاستعمارية"..كما قال "لا يمكن بأي حال من الأحوال بناء علاقات سليمة تماما ما دامت فرنسا تمجّد ماضيها الاستعماري بالقوانين وترفض تحرير ذاكرتها من الموروث السابق"، وهنا يشير السيد بابس إلى قانون 23 فيفري 2005 الممجّد للاستعمار في شمال إفريقيا والجزائر والذي وافق عليه البرلمان الفرنسي إذ ذاك.
-
وحتى يتّضح أكثر منطق المقايضة فيما قاله السيد بابس، فلا شكّ في أن الفقرة التالية تنضَحُ مقايضة بعد عرضٍ لمستوى الخدمة التي تقدّمها الجزائر لفرنسا وللغتها "إن الجزائر التي تعد البلد الأكثر استعمالا للغة الفرنسية في الحياة العامة بعد فرنسا وقبل دول فرنكفونية كبرى ومنها كندا وبلجيكا، لن تقبل تطبيع علاقاتها مع هذه المنظمة بشكل مجاني مهما حاولت الحكومة الفرنسية المتكررة استدراج الجزائر للدخول إلى المنظمة"، والكلام هنا للسيد بابس.
-
في منطق السياسة هناك ما يسمى بالمقايضة، شريطة أن تكون السِلعة المُقايضِ بها في حجم السلعة المُناظِرة، على أن تُحفظ الاستثناءات بعيدا عن سوق المقايضة، والتاريخ على رأس تلكم الاستثناءات. لكن بدا جليا أن السيد بابس لا شأن له في السياسة البتة..لم يدخل مدرستها ولم يتتلمذ يوما فيها، وهو في ذلك مقبول العُذر، لكنّ غير المقبول هو أن يُكلّف هو بعينه بالخوض في مسألة هي أكبر منه بكثير، وهذا خطأ استراتيجي كبير في فكر الدولة ورجالاتها وفي التخطيط، يجب أن لا يتكرّر.
-
محمد الصغير بابس رجل أرقام وفقط. نُصّب على رأس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، قد يصلحُ لهاته المهمة وقد لا، لكنّه لا يصلح لمهمة الدفاع عن تاريخ الجزائر الثورية أمام فرنسا الاستدمارية بالذات، لأن الحديث إلى فرنسا يجب أن يخوضه رجال من طينة "السيد فاصلة" أيام إيفيان، هناك حيث زعزع الراحل الكبير محمّد الصديق بن يحي أركان الوفد الفرنسي المفاوض بسبب فاصلة، كاد وجودها في أحد بنود الاتفاقية أن ينقُل حقّا جزائريا ويُحوّله إلى حقّ خالصٍ فرنسا، ولولا الصِّدّيق بن يحي الذي اكتشف تلكم الفاصلة وما أدراك ما تلكم الفاصلة، لكان الوفد الجزائري قد أمضى إذ ذاك على ما لا يعرف ولرَهن أجيالا وأجيالا. وقد لقّب الإعلام الفر
”هذه الضرورة يقدّرها الإنسان، وليس في ذلك شيء،كما قلت ما دام أنها مصلحة عامة”. مستدلا في ذلك بما تكشفه المرأة عن بعضٍ من جسمها في فحص الطبيب أو خلال عملية السكانير أو غيرها، إلى جانب استخراجها لصورها عند المصوّر.
رغم أن قانون المرور الجديد يمنع السياقة بـ”القشابية” أو”الجلابة”، إلا أن مسؤولين ومنتخبين بالجلفة على جميع المستويات بمن فيهم البرلمانيون، ظهروا خلال الزيارات الوزارية الثلاث التي عرفتها الولاية منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بـ”القشابيات” داخل سياراتهم، ع
بريشة: باقي بوخالفة
